الشروط العامة للاستخدام

آخر تحديث: 07/12/2026

1. المعلومات القانونية :

الاسم: ANGEMARKET

المشغل: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM)

الشكل القانوني: مؤسسة ذات صبغة خاصة تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 يناير 2004.

المقر الاجتماعي: حي 1516 سكن “AADL”، الكتلة H1، H2، H3، عين الملح، غي دو قسنطينة، الجزائر.

البريد الإلكتروني: service_client@angem.dz

الهاتف: 020 05 37 46

2. الهدف :

تنظم هذه الشروط العامة للاستخدام استخدام منصة ANGEMARKET (www.ANGEMARKET.dz)، التي تربط البائعين المستقلين (مروجو ANGEM) بالمشترين.

تتيح المنصة للبائعين إنشاء متاجرهم الإلكترونية وتسويق منتجاتهم. وتوفر ANGEMARKET البنية التقنية وتلعب دور الوسيط بين الأطراف.

3. التعاريف :

المنصة: الموقع الإلكتروني www.ANGEMARKET.dz

المشغل: ANGEMARKET، مشغل المنصة

البائع: مروج ANGEM مسجل للبيع على المنصة

المشتري: أي شخص يقوم بشراء منتج

المتجر: مساحة مخصصة لكل بائع

المنتج: أي سلعة معروضة للبيع

4. الوصول إلى المنصة :

4.1 شروط الوصول

الوصول إلى المنصة مجاني للاطلاع. ويتطلب إنشاء حساب بائع أن يكون المستخدم مروّج ANGEM.

4.2 شروط التسجيل

يجب أن يكون عمر البائع 19 سنة على الأقل، وأن يكون مستفيدًا من قرض مصغر من ANGEM، وأن يقدم معلومات صحيحة وحديثة، وأن ينشئ كلمة مرور آمنة ويوافق على هذه الشروط.

4.3 مسؤولية الحساب

كل مستخدم مسؤول عن سرية بيانات الدخول والأنشطة التي تتم من خلال حسابه.

5. التسجيل والتزامات البائعين :

5.1 إجراءات التسجيل

يتم التسجيل عبر قسم “كن بائعًا”. يجب على البائع تقديم المستندات المطلوبة وإعداد متجره.

5.2 الالتزامات

يلتزم البائع بتقديم وصف دقيق للمنتجات، واحترام الأسعار المعروضة، وتنفيذ الطلبات، والامتثال للتشريعات السارية.

5.3 المنتجات الممنوعة

تُمنع المنتجات غير القانونية أو المقلدة، والأسلحة والذخائر، والمنتجات الخطرة غير المطابقة، والأدوية بدون ترخيص. ويحتفظ المشغل بحق رفض أي منتج غير مطابق.

6. الطلبات والمبيعات :

6.1 العملية

تشمل العملية اختيار المنتجات، وتأكيد السلة، واختيار طريقة التسليم، والدفع عند الاستلام.

6.2 إبرام العقد

يتم إبرام عقد البيع مباشرة بين البائع والمشتري بعد تأكيد الطلب.

6.3 الأسعار

تُعرض الأسعار بالدينار الجزائري (DZD) شاملًا جميع الضرائب. يتم عرض رسوم التوصيل قبل التأكيد.

6.4 الفوترة

يصدر البائع فاتورة لكل طلب.

7. التوصيل :

7.1 الشروط

يحدد كل بائع شروط التوصيل، بما في ذلك المدة، المناطق المغطاة، والتكاليف.

7.2 المدة

المواعيد تقديرية. في حالة التأخير الكبير، يمكن النظر في الإلغاء.

7.3 انتقال المخاطر

تنتقل المخاطر إلى المشتري عند تسليم المنتج إلى الناقل.

8. حق الانسحاب :

8.1 المدة

يحق للمشتري الانسحاب خلال 4 أيام من استلام المنتج.

8.2 الشروط

يجب على المشتري إبلاغ البائع، وإرجاع المنتج في عبوته الأصلية وبحالة صالحة لإعادة البيع.

8.3 الاستثناءات

لا ينطبق حق الانسحاب على المنتجات القابلة للتلف، أو المخصصة، أو المفتوحة لأسباب صحية.

8.4 الاسترداد

يتم الاسترداد خلال 14 يومًا كحد أقصى بعد استلام الإرجاع.

9. الضمانات :

9.1 الضمان القانوني للتوافق

وفقًا للقانون المدني الجزائري، يجب أن تكون المنتجات مطابقة لوصفها.

9.2 ضمان العيوب الخفية

البائع مسؤول عن العيوب الخفية في المنتج.

9.3 الضمان التجاري

قد يقدم المصنع ضمانًا تجاريًا إذا كان متاحًا.

10. الشكاوى والوساطة :

10.1 التواصل مع البائع

يجب على المشتري التواصل مع البائع أولاً.

10.2 الوساطة

في حال عدم حل النزاع، يمكن لخدمة العملاء التدخل خلال 48 ساعة.

11. المسؤوليات :

11.1 المشغل

يضمن المشغل توفر الخدمة التقنية وأمن البيانات، دون تحمل مسؤولية جودة المنتجات أو تنفيذ الطلبات.

11.2 البائع

البائع مسؤول عن جودة المنتجات، توافقها، وتنفيذ الطلبات.

11.3 المشتري

يلتزم المشتري بتقديم معلومات دقيقة، واستخدام المنصة بشكل مناسب، واحترام هذه الشروط.

12. الملكية الفكرية :

جميع عناصر المنصة محمية وتظل ملكية حصرية للمشغل. يحتفظ البائع بحقوقه على محتواه ويمنح المنصة ترخيصًا للعرض.

أي نسخ أو إعادة إنتاج أو استخراج آلي للبيانات ممنوع.

13. البيانات الشخصية :

يتم معالجة البيانات وفقًا للتشريع الجزائري الساري.

13.1 الأغراض

تُستخدم البيانات لإدارة الحسابات، الطلبات، الفوترة، والإحصاءات.

13.2 الحقوق

للمستخدمين الحق في الوصول، التصحيح، والحذف.

19. القانون المعمول به والاختصاص القضائي :

19.1 القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري، بما في ذلك القانون المدني، القانون التجاري، القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.

19.2 النزاعات

يُفضل الحل الودي للنزاعات. وإذا لم يكن ممكنًا، تكون محاكم ولاية الجزائر هي المختصة وحدها.